الأسر المنتجة ووزارة العمل .. الرأي

من طرف **Admin** الأربعاء أبريل 16, 2014 8:15 pm

الأسر المنتجة ووزارة العمل
عبد العزيز محمد السعد العجلان

كلنا نتفق مع الأهداف النبيلة التي تبني عليها وزارة العمل قراراتها المتلاحقة لإيجاد حل لتوطين الوظائف، إنما العديد منا يختلف اختلافا تاما بالتوقيت، وكذلك التعميم في بعض القرارات، خصوصا من له دراية بالدورة الاقتصادية وكيف يؤثر عليها أي قرار غير صحيح أو توقيته خطأ.

نحن هنا لا ندعو وزارة العمل إلى التريث ولا إلى إيقاف قراراتها لكننا نقول إن عملية التوطين يجب أن تكون تكاملية فهناك أكثر من جهة غيابها أو عدم القيام بدورها سبب رئيس فيما نشاهده من فوضى في سوق العمل وما تقوم به وزارة العمل أشبه ما يكون بمن ينوي قيادة السيارة بعجلة واحدة فقط.

فالهدف الرئيس أن ينعم المواطن بدخل جيد يوفر له سبل الحياة والعيش بكرامة. والسؤال المهم هنا هل الوظائف في القطاع الخاص هي السبب الرئيس في قلة دخل المواطن؟ أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال ستؤكد أن القطاع الخاص واحد من ضمن مجموعة أسباب وجب أن تحل في آن واحد، وأنا هنا لن أتحدث عن الخلل في الإسكان وتراكماته ومسبباته "بل إن ما تقوم به الآن وزارة العمل يعوق الخطة الإسكانية في نموها"، ولن أتحدث عن عدم إعطاء الفرصة لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة للقيام بدورها وإسناد كل ذلك إلى شركتين أو ثلاث، ولن أتحدث كذلك عن العوائق في وزارة الصحة أو الصناديق السوداء التي هي السبب في عدم وجود رعاية صحية مرضية وكافية ولا عن التعليم "باستثناء التعليم العالي"، وكيف أنه في كل البلاد المتطورة يتساوى التعليم الخاص مع العام في مستوى النوعية، بل إنه لا وجود للخاص إلا بأعداد قليلة جدا عكس ما نحن عليه.

أعتقد أنني سأحتاج إلى صفحات لتعديد الأمثلة لكنني لن أنسى سببا مهما وهو أن غياب مؤسسات المجتمع المدني والعمل المؤسسي بكل أشكاله ودوره المهم جدا في استشعار الخلل قبل وقوعه، بل هو الضمانة في خلو التراكمات وتطور المجتمع في كل الاتجاهات، خصوصا أننا الآن نعيش بحجم ووضع لا يمكن له أن يستمر إلا بوجود العمل المؤسسي، لأنه الضمانة المؤكدة في إيجاد آلية عمل لكل القطاعات الحكومية والخاصة. بل إن تصحيح مسار ما ذكر أعلاه كفيل بخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص وزيادة إنتاجه ومشاركته في الناتج العام غير النفطي.

إذا كنت قد ذكرت أنني لن أتحدث عن كل ما ذكر أعلاه اسمحوا لي هنا أن أتحدث عن شيء واحد وهو الأسر المنتجة كمثال واحد فقط ضمن العديد مما ذكر أعلاه بعد افتتاح الأمير خالد بن بندر أمير الرياض معرض الأسر المنتجة الذي أقامته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض العام الماضي، حيث كان له وقفة مع هذا المعرض مبديا إعجابه وتأييده للفكرة شكلا ومضمونا، وقد صرح بشكل مباشر أنه يجب وجود أسواق دائمة على مدار العام لهذه الأسر، وكنا نتمنى بعد هذه التصريحات أن تقوم وزارة العمل باستشعار هذا التصريح منه والعمل فورا على إخراج المشروع إلى حيز الواقع.

فالأسر المنتجة متواجدة في كل مناطق المملكة وقد وصلت رسالتهم في أكثر من مهرجان ومناسبة والبعض منا يتخيل أن بضاعتهم تنحصر في الأكل وهذا غير صحيح بل شاهدت أكثر من معرض وفيها تنوعات مهمة لو وجدت من يشق لها الطريق لأصبحت فيما بعد أحد الشركات المنتجة، وبذلك لم تكتف بإيجاد فرصة عمل لها وللأسرة، بل خلقت فرصا أخرى للآخرين وحلت محل وافد في قطاع التجارة أو الصناعة أو الإنتاج بشكل عام وكذلك كانت السبب في جذب أسر أخرى للانخراط في سوق الإنتاج وهكذا ستسيطر ثقافة الإنتاج في المجتمع بدلا من الثقافة الحالية وهي الاستهلاك والتفاخر به.

مع الأسف الشديد إن وزارة العمل تسير في اتجاه واحد نحو حل مشكلة البطالة وذلك من خلال القطاع الخاص بتوطين العمل للسعوديين، وهذا أمر جيد، لكن يجب أن يكون خيارا ضمن خيارات متعددة وليس الحل الوحيد، الفكرة ليست تعدد الحلول بل واقع يشترط النجاح فيه أن يكون تكامليا يسند بعضه بعضا، وهذا أهم ضمانة لنجاح مستمر سواء على المدى القريب أو البعيد، دون الوقوع في آثار جانبيه مثل "التضخم" و"غلاء الأسعار" الذي سيأكل الأخضر واليابس إن تم تجاهله في خطة توطين الوظائف والحكاية هنا أشبه بمريض يخضع لعملية جراحية إن لم تتكامل الفحوص من سكر وضغط وغيره، فإن الآثار الصحية المترتبة عن غياب التكامل في الفحص ستكون أسوأ من المرض الذي كانت هذه العملية للتخلص منه.

إن مشروع الأسر المنتجة يجب أن يتطور من مجرد تجارب محدودة التأثير والزمان إلى مؤسسة وطنية تستوفي شروط أية مؤسسة تجارية من حيث الاستمرارية والربحية.

وهذا لن يتم إلا بوجود سوق متخصصة دائمة ثابتة وخاصة بالأسر المنتجة تتوافر بها كل أركان السوق، بل ستكون علامة متميزة للمنتج المحلي على مستوى أسري وشخصي وستكون هذه السوق عبارة عن حاضنة حقيقية تحاكي السوق كما هي، ومنصة لانطلاق العديد من الشركات الوطنية، لأنه يجب ألا ننسى أن كل المؤسسات الناجحة كانت في بدايتها بمجهود فردي بسيط جدا لا تتعدى طموحه أن يبيع ناتج يومه.

ثم لا ننسى أن تلك الأسواق ستتيح الفرصة للجميع وليس فقط لمن لديه شخصية قياديه وطموح متميز كان السبب وراء نجاح العديد من ملاك الشركات الحالية.

وبالتأكيد فإن توفيق الله -عز وجل- ثم نشاط كل أسرة مفصلي في النجاح.

لذلك فإن هذه الأسواق ووجودها يجب أن يكون مدروسا ومشرفا عليها بتكامل وتنسيق بين عدة جهات على رأسها وزارة العمل ثم أمانات المدن والغرفة التجارية والصناعية وشركات دراسات احتياجات السوق والتسويق، أما التكاليف المادية فإنني أعتقد أنها لن تتجاوز 10 إلى 20 في المائة مما يصرف على حافز والفرق هنا أننا نتعلم كيف نصيد السمكة لا أن نعطيها مرة واحدة.

ولكي نضمن انطلاق المشروع بأسرع وقت ممكن أقترح أيضا أن يتم بداية إطلاقه كمرحلة أولى في إمارة الرياض ليكون أنموذجا يتم تعميمه لاحقا على باقي مناطق المملكة.

لا نحتاج إلى لجان تشكل وتوصيات متتالية وسنين طويلة، بل نحتاج إلى قرار والقرار على مكتب وزير العمل.