الأسر المنتجة .. من البعثرة إلى التقنين
صفحة 1 من اصل 1
الأسر المنتجة .. من البعثرة إلى التقنين
صباح التركي
جميل جدا أن نشاهد تفاعل عديد من الجهات (الحكومية - الجمعيات الخيرية – الغرف التجارية) مع مشروع الأسر المنتجة، سواء كان بالتدريب وصقل المهارات أو بالتطوير والتسويق والتمويل لمنتجات هذا المشروع - وهي متعددة وكثيرة ومذكور جزء منها في موقع وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي - وبالتالي الإسهام في عملية التنمية الاقتصادية للمجتمع، بجعل الأسرة وأفرادها يدخلون ضمن دائرة الإنتاج الكلي للبلد، ومسهمين فعليين في تقليص البطالة، والأهم إعالة أنفسهم ذاتيا دون الحاجة إلى الاعتماد على الغير.
إن مفهوم الأسر المنتجة وأفرادها يجب ألا يقتصر على النساء فقط! فمفهوم الأسرة لا يمكن تجزئته، خصوصا إن تساوت الظروف الداعية لهذا الأمر - الإنتاج من داخل المنزل.
الاهتمام بأنشطة الأسر المنتجة يلاقي رواجا كبيرا في دول المنطقة، لما له من أهمية كبيرة في جعل الفرد عنصرا نشطا ومنتجا في المجتمع، للوصول إلى أفضل مستوى من التوازن المعيشي والثقافي، بل إن بعض دول الخليج أنشأت ميزانية حكومية خاصة لإدارة دفة هذه الأنشطة المنزلية ورصدت جوائز لتحفيز الأسر المنتجة.
ولضمان عدم بعثرة هذه الجهود، واستمراريتها من تلك الجهات المهتمة بتنشيط ودعم الأسر المنتجة، يفترض أن تكون هناك مؤسسة حكومية مختصة تدير دفة هذه الأمور وتنسق مع الجهات الأخرى، لتكون نواة لمشروع أكبر وتخرج من عباءة حصرها في مؤسسات متفرقة كالضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية أو روافدهما التمويلية والتسويقية. بل تكون الأخريات عبارة عن مصب للمؤسسة الأم في هذا الشأن. وأقرب المؤسسات الحكومية التي ممكن أن تدير هذا الأمر هي وزارة التجارة والصناعة.
كثير من الدول تعتمد منح تراخيص لإدارة الأعمال من المنزل (بكل أنواعها) سواء للرجال أو النساء ممن تنطبق عليهم الشروط. ومن شأن هذه التراخيص توفير كثير من الجهود ومنح صاحبها الغطاء القانوني لنشاطه بمؤسسات الدولة أو المؤسسات الخدمية (ابتداء من الغرف التجارية إلى أحقيته في الاستيراد والتصدير والتمويل ضمن نطاق محدد لا يتجاوز حجم عمله المصرح به ولا يتقاطع مع القوانين الأخرى).
لو تم اعتماد ذلك - منح التراخيص - وإسقاطه على مشروع الأسر المنتجة، لرأينا كثيرا من العاطلين أو ممن يستطيعون تقديم جهدهم بعد تقاعدهم لتحسين مستوياتهم المعيشة، قد فتح لهم المجال للإنتاج مجددا. ناهيك عن مساعدته على دراسة تطوير وتطور هذه الأعمال وحصر مسيرتها وعمل الإحصائيات والتقييم لما تم إنجازه في هذا المجال التنموي.
جميل جدا أن نشاهد تفاعل عديد من الجهات (الحكومية - الجمعيات الخيرية – الغرف التجارية) مع مشروع الأسر المنتجة، سواء كان بالتدريب وصقل المهارات أو بالتطوير والتسويق والتمويل لمنتجات هذا المشروع - وهي متعددة وكثيرة ومذكور جزء منها في موقع وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي - وبالتالي الإسهام في عملية التنمية الاقتصادية للمجتمع، بجعل الأسرة وأفرادها يدخلون ضمن دائرة الإنتاج الكلي للبلد، ومسهمين فعليين في تقليص البطالة، والأهم إعالة أنفسهم ذاتيا دون الحاجة إلى الاعتماد على الغير.
إن مفهوم الأسر المنتجة وأفرادها يجب ألا يقتصر على النساء فقط! فمفهوم الأسرة لا يمكن تجزئته، خصوصا إن تساوت الظروف الداعية لهذا الأمر - الإنتاج من داخل المنزل.
الاهتمام بأنشطة الأسر المنتجة يلاقي رواجا كبيرا في دول المنطقة، لما له من أهمية كبيرة في جعل الفرد عنصرا نشطا ومنتجا في المجتمع، للوصول إلى أفضل مستوى من التوازن المعيشي والثقافي، بل إن بعض دول الخليج أنشأت ميزانية حكومية خاصة لإدارة دفة هذه الأنشطة المنزلية ورصدت جوائز لتحفيز الأسر المنتجة.
ولضمان عدم بعثرة هذه الجهود، واستمراريتها من تلك الجهات المهتمة بتنشيط ودعم الأسر المنتجة، يفترض أن تكون هناك مؤسسة حكومية مختصة تدير دفة هذه الأمور وتنسق مع الجهات الأخرى، لتكون نواة لمشروع أكبر وتخرج من عباءة حصرها في مؤسسات متفرقة كالضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية أو روافدهما التمويلية والتسويقية. بل تكون الأخريات عبارة عن مصب للمؤسسة الأم في هذا الشأن. وأقرب المؤسسات الحكومية التي ممكن أن تدير هذا الأمر هي وزارة التجارة والصناعة.
كثير من الدول تعتمد منح تراخيص لإدارة الأعمال من المنزل (بكل أنواعها) سواء للرجال أو النساء ممن تنطبق عليهم الشروط. ومن شأن هذه التراخيص توفير كثير من الجهود ومنح صاحبها الغطاء القانوني لنشاطه بمؤسسات الدولة أو المؤسسات الخدمية (ابتداء من الغرف التجارية إلى أحقيته في الاستيراد والتصدير والتمويل ضمن نطاق محدد لا يتجاوز حجم عمله المصرح به ولا يتقاطع مع القوانين الأخرى).
لو تم اعتماد ذلك - منح التراخيص - وإسقاطه على مشروع الأسر المنتجة، لرأينا كثيرا من العاطلين أو ممن يستطيعون تقديم جهدهم بعد تقاعدهم لتحسين مستوياتهم المعيشة، قد فتح لهم المجال للإنتاج مجددا. ناهيك عن مساعدته على دراسة تطوير وتطور هذه الأعمال وحصر مسيرتها وعمل الإحصائيات والتقييم لما تم إنجازه في هذا المجال التنموي.
مواضيع مماثلة
» مركز بناء الأسر المنتجة ( جنى) وشركة أرامكو السعودية يوقعان اتفاقية شراكة لتدريب وتطوير الأسر المنتجة
» مشروعات «الأسر المنتجة» بالقنفذة تسهم في اكتفاء الأسر المحتاجة ذاتياً
» الأسر المنتجة في المقاصف المدرسية
» الأسر المنتجة ووزارة العمل .. الرأي
» إقبال على معرض الأسر المنتجة
» مشروعات «الأسر المنتجة» بالقنفذة تسهم في اكتفاء الأسر المحتاجة ذاتياً
» الأسر المنتجة في المقاصف المدرسية
» الأسر المنتجة ووزارة العمل .. الرأي
» إقبال على معرض الأسر المنتجة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى