الجمعية السعودية للأسر المنتجة

من طرف **Admin** الأحد أغسطس 07, 2016 6:40 pm

علي الشدي

أثبتت الأسر المنتجة أنها أفضل من بعض نماذج الاستثمار الأجنبي التي جاءت بها الهيئة العامة للاستثمار في مرحلة سابقة بل إن بعض منتجاتها ذات جودة عالية جدا .. ومع ذلك ظلت كما المؤسسات "الصغيرة والمتوسطة" بلا مرجعية وكل يدعي التواصل معها ويمتدح إنتاجها في كل مهرجان لكن الدعم الحقيقي لها غير موجود .. ولعل أهم دعم لها أن يكون لها "شباك واحد" ترجع إليه في كل الإجراءات، وهذا قد يتحقق لو تبنى الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية فكرة إنشاء "الجمعية السعودية للأسر المنتجة" لتعمل تحت مظلة الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص. وسيكون من أولى مهام هذه الجمعية إيجاد سوق دائم في كل منطقة من مناطق بلادنا لمنتجات تلك الأسر التي نراها ترفع الشكوى في كل مناسبة بأن عدم وجود مقر معروف لها يجعلها تلجأ إلى التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تصل إلى جميع شرائح المجتمع ولا تتمتع بالمصداقية التي تتوافر في سوق مفتوح يطلع فيها راغب الشراء على البضائع مباشرة .. ومن المهم أن تكون إيجارات المحال في تلك الأسواق مخفضة جدا أو أن تقدم مجانا بدعم من الدولة ومن الجمعيات الخيرية ومحبي عمل الخير حتى تتبلور فكرة الأسر المنتجة وتتحول إلى مؤسسات ربحية. وهناك أيضا جانب التمويل الميسر المطلوب بعيدا عن شروط المصارف التجارية التي لا تستطيع الأسر البسيطة الوفاء بها.. ومن مهام الجمعية المقترحة أيضا وضع وتنفيذ برامج لتدريب الفتيات لتعلم صناعة الأمهات، والانضمام إلى منظومة العمل والإنتاج، وتطوير مستوى الإنتاج عبر إجراء الأبحاث حتى لا تظل منتجات تقليدية لا تستطيع منافسة المنتجات المستوردة التي تتطور بشكل سريع .. وتبقى المهمة الثالثة للجمعية وهي لا تقل أهمية عما سبق حيث تتعلق بوضع برامج إعلامية وإعلانية للترويج لمنتجات الأسر المنتجة عبر مختلف وسائل الإعلام التي عليها أن تساهم في إبراز هذا العمل الوطني مجانا .. وإضافة إلى ما تقدم ربما تجد الجهة التي ستقوم بدراسة الفكرة، مزيدا من المهام الداعمة لإيجاد هذه الجمعية التي ستشرف على نشاط يجمع بين إيجاد فرص العمل للمرأة بعيدا عن انتظار الوظيفة والتنمية الاجتماعية للأسر لضمان مستوى دخل معقول، وهذا ما يتوافق مع مهام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشقيها.

وأخيرا: قد يقول البعض إن الأسر المنتجة تعتبر ضمن المؤسسات الصغيرة، وأرى أن الفرق كبير حيث البدايات متواضعة جدا للأسر المنتجة وذلك ما يستدعي دعما غير ربحي تتعاون فيه الدولة مع القطاع الخاص. ولذا أضع هذا المقترح أمام الوزير شخصيا ما دامت الأسر المنتجة في بداية مسيرتها التي تبشر بالخير والنجاح والتطور، وقبل أن تتأثر تلك المسيرة بالعقبات التي واجهت وما زالت تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب عدم وجود مرجعية واضحة، ويفضل أن يقوم طاقم نسائي بأعمال "جمعية الأسر المنتجة" المقترحة حتى تكون الإجراءات أسهل، وليكن في كل منطقة من مناطق بلادنا فرع لهذه الجمعية يرعى شؤون الأسر المنتجة المنتشرة على امتداد رقعة هذا الوطن المعطاء.